به گزارش خبرگزاری بسیج خراسان رضوی از مشهد مقدس؛ محمود شبستری در جلسه پیشگیری از سقطجنین اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، ۲۱ مورد مرگ مادر باردار و در سال ۱۴۰۳، با کاهش قابلتوجهی، ۱۲ مورد داشتیم و امیدواریم امسال این تعداد کمتر شود و به صفر برسد.
محمد دهقانی فیروزآبادی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم در این جلسه عنوان کرد: موضوع پیشگیری از سقطجنین از جمله مسائل مهم کشور است و باید دراینخصوص اقدام کرد تا در سالهای آینده با تهدید جدی جمعیتی و امنیتی مواجه نباشیم.
وی افزود: معتقدیم که هنوز فرصت برای جبران هست و باید از زمان طلایی آن بهخوبی استفاده شود و در کنار آن بر پیشگیری از سقطجنین سالم تأکید داریم و از دستگاههای نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی میخواهیم که این موضوع را به طور ویژه ببینند تا با افراد فعال در حوزه سقط به طور قاطع توسط دستگاه قضایی برخورد شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در سالهای اخیر کارهای خوبی توسط معاونت بهداشت و مدیریت جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مرکز نفس در بحث پیشگیری از سقط انجام شد، اما کافی نیست و نیازمند ورود دیگر مجموعهها دراینخصوص هستیم.
نیازمند یک شیوهنامه مرتبط با موضوع سقط هستیم
در ادامه این جلسه سید کاظم غفاریان، مدیر نظارت بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم گفت: طبق قانون جوانی جمعیت، سقطجنین ممنوع و برای متخلفان جرایمی همچون ابطال پروانه پزشکی و حبس دیده شده است.
وی بیان کرد: همچنین توزیع داروها فقط برای بیمارستانها و داروخانهها مجاز و در سایر مکانها ممنوع است و مجازات ۳ تا ۶ سال حبس را دارد و مجازات برای پزشک، ماما و داروفروش لحاظ میشود.
برخورد قاطع با سایتها و مراجع نامعتبر در سقطجنین
جواد داناییباغکی، رئیس اداره داروهای طبیعی سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم در این جلسه گفت: باتوجهبه وجود شعبه ویژه فضای مجازی، خواستار برخورد قاطع با سایتها و مراجع نامعتبر در موضوعات مختلف از جمله سقطجنین هستیم.
وی خاطرنشان کرد: ما سایتهای زیادی داریم که اقدام به تبلیغ داروهایی میکنند که صرفاً بیمارستانی است و عرضه آن در خارج از آن ممنوعیت دارد و باید تدابیری فراهم شود که از تبلیغ این نوع داروها و ترویج و بیان آموزشهای مرتبط با آن خودداری شود.
داناییباغکی تصریح کرد: بررسی برخی از داروها و موارد ابطال پروانه عطاری و مهروموم طولانیمدت باید از تعزیرات به دادسرا ارجاع شود و به فرد متخلف تا یکزمان طولانیمدت پروانه مجدد فعالیت داده نشود.